مجالات خبرتنا

Türkiye’de yasal ikamet izni almak için yapılacak başvuruların belge, süre ve başvuru gerekçesi yönünden titizlikle hazırlanması gerekir. Eksik veya hatalı başvurular ret riski doğurabilir.

Gayrimenkul yatırımı yapan yabancı uyruklu kişiler dahil olmak üzere, Türk vatandaşlığı başvurularında belge hazırlığı, uygunluk değerlendirmesi ve idari süreç takibi önem taşır.

Hukuki danışmanlık, sorun doğmadan risklerin görülmesini ve süreçlerin doğru zeminde yürütülmesini sağlar. Bireysel ve kurumsal işlemlerde belge inceleme, sözleşme değerlendirme, başvuru ve strateji belirleme süreçlerinde destek sunulur.

Medeni hukuk; aile hukuku, miras hukuku, kişiler hukuku ve eşya hukukuna ilişkin başlıkları kapsar. Boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, miras ve kişisel haklara ilişkin konular bu alan içinde değerlendirilir.

Maddi ve manevi tazminat talepleri; trafik kazası, iş kazası, sağlık uygulama hatası, boşanma, sözleşme ihlali ve benzeri olaylardan doğan zararların giderilmesine yöneliktir.

يشمل قانون الأجانب وقانون الجنسية الإجراءات الإدارية والقانونية للأشخاص الراغبين في العيش أو العمل أو الاستثمار أو تكوين حياة أسرية أو التقدم للحصول على الجنسية التركية في تركيا. ويُعد اختيار مسار الطلب الصحيح، وتجهيز المستندات، ومتابعة المواعيد، والتواصل مع الجهات الإدارية على أساس قانوني سليم أمرًا مهمًا.

يقدم مكتب المحامية إليف أرسلان تورك دعمًا قانونيًا في تصاريح الإقامة والعمل، والطلبات الإدارية للأجانب، ورفض الطلبات، واستكمال المستندات، وطلبات الجنسية، والجنسية عن طريق الاستثمار والجنسية الاستثنائية.

يُعد القانون الجنائي من أكثر مجالات القانون حساسية من حيث الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة وحقوق المتضررين. لذلك لا يقتصر العمل في الملفات الجنائية على النتيجة النهائية، بل يركز أيضًا على الإجراءات والأدلة والمواعيد القانونية والاستراتيجية الصحيحة في كل مرحلة.

يقدم مكتبنا دعمًا قانونيًا في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بما في ذلك تمثيل المشتكين، والدفاع عن المشتبه بهم أو المتهمين، والتحضير للإفادات، وتقييم الأدلة، ومتابعة الجلسات وطرق الطعن.

ينظم القانون الإداري العلاقات القانونية بين الأفراد أو الشركات والجهات العامة. وغالبًا ما تؤثر المواعيد، وإجراءات التبليغ، وحق الدفاع وطرق الاعتراض المتاحة بشكل مباشر على النتيجة.

يقدم مكتبنا دعمًا قانونيًا في التحقيقات التأديبية، والعقوبات التأديبية، والغرامات الإدارية، وإجراءات التراخيص والتصاريح، والطلبات المقدمة إلى الجهات العامة والدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية.

يشمل قانون العقارات موضوعات متعددة مثل حق الملكية، سجلات الطابو، علاقات الإيجار، نقل العقارات والملكية المشتركة. وفي النزاعات العقارية، تُعد الوثائق، ومراجعة سجلات الطابو، وتحديد المسار القانوني الصحيح أمورًا بالغة الأهمية.

يقدم مكتبنا خدمات قانونية في دعاوى إلغاء وتسجيل الطابو، وإنهاء الشيوع، وعلاقات الإيجار، وإجراءات الإخلاء، وبيع ونقل العقارات، ومطالبات التعويض أو الديون الناشئة عن العقارات.

يُعد القانون التجاري ضروريًا لتمكين الشركات من إدارة أعمالها بأمان واستدامة. ففي العلاقات التجارية يجب تنظيم هيكل العقود، وشروط الدفع، والتزامات التسليم والخدمة، وعلاقات الشركاء وآليات حل النزاعات بشكل صحيح منذ البداية.

يقدم مكتبنا دعمًا قانونيًا في استشارات الشركات، والعقود التجارية، وعلاقات الديون، ونزاعات الحساب الجاري، وقرارات الشركة الداخلية، والدعاوى التجارية والإجراءات المرتبطة بالتحصيل.

لا يقتصر قانون الأسرة على الإجراءات القضائية التقنية، بل يمس الحياة الشخصية للأطراف، والمصلحة الفضلى للأطفال، والمستقبل الاقتصادي للأسرة. لذلك تُعد الاستراتيجية القانونية، وطريقة التواصل، وتقييم الأدلة، والحساسية النفسية للعملية عناصر مهمة في قضايا الأسرة.

يقدم مكتبنا استشارات ومتابعة دعاوى في الطلاق بالتراضي والطلاق النزاعي، والنفقة، والحضانة، والعلاقة الشخصية مع الأطفال، وأنظمة الأموال الزوجية، والتعويض المادي والمعنوي، ومسكن الأسرة والتدابير القانونية الوقائية.

يُعد قانون التنفيذ والإفلاس مجالًا سريعًا وتقنيًا يتعلق بتحصيل الديون وحل علاقات المديونية بالطرق القانونية. ويُعد اختيار مسار التنفيذ الصحيح، والالتزام بمواعيد الاعتراض، وتقييم المستندات وسجلات الدفع بدقة أمرًا مهمًا.

يقدم مكتبنا استشارات ومتابعة دعاوى في إجراءات التنفيذ المستندة إلى حكم أو غير المستندة إلى حكم، وإجراءات الأوراق التجارية، وإلغاء أو رفع الاعتراضات، وإجراءات الحجز، وتحصيل الديون، والصلح الواقي والإفلاس.

يشمل قانون العمل والضمان الاجتماعي مجالًا واسعًا من بدء علاقة العمل حتى انتهائها. ويجب تقييم الأجور والعمل الإضافي والإجازات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإخطار مع مدى قانونية إنهاء العمل.

يقدم مكتبنا دعمًا قانونيًا في مستحقات العمال، ودعاوى العودة إلى العمل، وحوادث العمل والأمراض المهنية، وإجراءات مؤسسة الضمان الاجتماعي، وعقود العمل واستشارات أصحاب العمل.

نقدم الاستشارات والخدمات القانونية في متابعة الأعمال والمعاملات القانونية الخاصة بكم أو بالشركات التي تملكونها.

يشمل قانون الالتزامات علاقات الدين بين الأفراد والشركات، والحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود، والمسؤولية التقصيرية ومطالبات التعويض. ويُعد تحديد مصدر النزاع بدقة وبناء المطالبات على أساس قانوني سليم أمرًا أساسيًا.

يقدم مكتبنا استشارات قانونية في النزاعات العقدية، ومطالبات الديون، والتعويض، والإثراء بلا سبب، والمسؤولية التقصيرية، وبروتوكولات الدفع والإجراءات المتعلقة بالمسؤولية.